شوارع بلا حركة.. إضراب في قطاع النقل البري بتونس لمدة ثلاثة أيام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة ثلاثة أيام، يبدأ، اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 1 أغسطس المقبل، وذلك بعد فشل جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة بشأن مطالب عمالية يصفها المضربون بأنها أساسية لضمان كرامتهم وسلامتهم في العمل.

وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان رسمي، أن الإضراب جاء نتيجة رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية، معتبرة أن الحكومة تُظهر تعنتًا وغيابًا للجدية في التعامل مع أوضاع آلاف العمال في قطاع النقل البري بتونس.

وتتمثل أبرز مطالب العمال -بحسب البيان- في تحسين ظروف العمل التي وصلت إلى مستويات متدهورة، وتوفير أدنى معايير السلامة المهنية داخل الورشات والحافلات ومحطات النقل.

إجراءات استثنائية 

في المقابل، حاولت وزارة النقل في تونس الحدّ من أثر الإضراب عبر حزمة إجراءات استثنائية لتأمين مصالح المواطنين.

ومنحت الوزارة ترخيصًا استثنائيًا لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل بحرية خارج نطاقها الجغرافي المعتاد، وسخّرت فرقًا من العمال لضمان الحد الأدنى من التنقل في تونس الكبرى والمناطق الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تسعى لتحسين ظروف نقل المواطنين وحفظ كرامتهم عبر استثمارات مستقبلية لتعزيز الأسطول وتطوير البنية التحتية، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع العمال يرتبط بتحقيق توازن مالي داخل شركات النقل العمومية.

ويعاني قطاع النقل في تونس من تراجع جودة الخدمات وتقادم أسطول الحافلات والقطارات.

وتُشير تقارير محلية إلى أن نسبة كبيرة من الأسطول تتجاوز عمرها التشغيلي المثالي، في حين تعاني الشركات العمومية من ديون ضخمة فاقت مئات الملايين من الدنانير.

ويؤكد خبراء أن الأزمة تعود أيضًا إلى ارتفاع كلفة الأجور دون تحسين في الأداء المالي للشركات، وهو ما يُهدد هذا القطاع الحيوي، الذي يخدم يوميًا مئات الآلاف، بالإفلاس.

أصوات المنظمات الحقوقية

بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية العام الماضي، عبّر العمال مرارًا عن شعورهم بالتهميش وضعف الحماية الاجتماعية، في حين نبّهت هيومن رايتس ووتش إلى خطورة الأوضاع المهنية في النقل العمومي، حيث يعمل كثيرون في بيئات تفتقر للسلامة والصيانة.

وذهب الاتحاد الدولي للنقل (ITF) في تقارير حديثة إلى وصف وضع قطاع النقل في تونس بأنه يعيش حالة تدهور هيكلي تهدد العامل والمواطن على حد سواء.

يذكر أن قطاع النقل البري في تونس هو شريان رئيسي يعتمد عليه المواطنون بشكل يومي منذ تأسيس الشركات العمومية الكبرى في الستينيات.

لكن منذ 2011، تسارعت أزمات مالية وهيكلية نتيجة تراجع الاستثمار الحكومي وتضخم فاتورة الأجور وضعف الصيانة.

وقد دفعت تلك الأزمات النقابات العمالية لتنظيم عدة إضرابات متقطعة خلال العقد الماضي، مطالبةً بإصلاح جذري يحمي العمال والمرفق العمومي معًا.